تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

حول ما نسب إلى صاحب المعالم

الأمر الخامس فيما هو الواجب في باب المقدّمة بناءً على الملازمة

الأمر الخامس فيما هو الواجب في باب المقدّمة بناءً على الملازمة

هل الواجب - بناءً على الملازمة - هو مطلق المقدّمة ، أو خصوص ما أريد به إتيان ذيها ، أو المقدّمة التي يقصد بها التوصّل إلى صاحبها ، أو المقدّمة الموصلة ، أو التي في حال الإيصال ؟ أقوال :

حول ما نسب إلى صاحب المعالم

حول ما نسب إلى صاحب المعالم

ربّما ينسب « 1 » إلى صاحب « المعالم » اشتراط وجوبها بإرادة ذيها . وأورد عليه : بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق والاشتراط ، فيلزم أن يشترط وجوب الشيء بإرادة وجوده .

قلت : ظاهر كلامه في « المعالم » خلاف ما نسب إليه ؛ حيث قال : وحجّة القول بوجوب المقدّمة - على تقدير تسليمها - إنّما تنهض دليلًا على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها « 2 » ، انتهى ، وهو ظاهر بل نصّ في أنّ القضية حينية لا شرطية ، وأنّ وجوبها في حال إرادة الفعل المتوقّف عليها ، لا مشروطة بإرادته .

وهو أيضاً وإن كان لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ حال إرادة الفعل المتوقّف عليها

( 1 ) - انظر مطارح الأنظار : 72 / السطر الأوّل . ( 2 ) - معالم الدين : 71 .