تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري

أمر كلّ واحد منهم لأجل التوصّل إلى ذلك المبعوث إليه الخاصّ بهم يكون غيرياً مع أنّ كلّها لأغراض ؛ وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها ، والأمر سهل .

مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري

مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري

ثمّ إنّه إذا شكّ في واجب بأنّه نفسي أو غيري فربّما يقال : إنّ الإطلاق يقتضي كونه نفسياً ؛ فإنّ المحتاج إلى البيان كون الخطاب لأجل غيره « 1 » .

وفيه : أنّ التقسيم يحتاج إلى تصوير جامع بين الأقسام حتّى يتميّز الأفراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه ، وليس هو هنا نفس الحكم ؛ لأنّه أمر إيجادي جزئي ، وقد تقدّم « 2 » أنّه يمتنع تصوير جامع حقيقي بين الإيجاديات ؛ لأنّ الجامعية تساوق الكلّية فلا بدّ أن يكون مع اعتبار كونه جامعاً من سنخ المصاديق بالذات ؛ بأن يكون في حال كونه جامعاً ، إيجادياً أيضاً ، ولكن الإيجاد - ولو اعتباراً - عين الفردية والخصوصية ، فكيف تجتمع مع الجامعية ؟

فلا مناص من أن يكون تقسيم الحكم إليهما باعتبار مبادٍ متقدّمة على الحكم ؛ بأن يقال : إنّ الوجوب إمّا لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه فوقه ، وإمّا لا لأجل ذلك ، بل تعلّق بشيء من غير أن يكون خطاب فوقه ، وقد تقدّم « 3 » نظيره في تحقيق معنى الوجوب والندب . فحينئذٍ كلّ من النفسية والغيرية متقوّم بقيد زائد .

( 1 ) - كفاية الأصول : 136 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 198 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 199 - 204 .