تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

تتمّة في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

وإيجاد القيد وإن كان أمراً غير اختياري - كالزمان والسماء - إلّا أنّ إيجاد الصلاة تحت السماء مقدور ، وإتيانها في وقته المزبور - لا قبله ولا بعده - أمر ممكن . فلو فرضنا أنّ القيد سيوجد في ظرفه أو يمكن له الإيجاد في وعائه يصير الواجب بالنسبة إليه مطلقاً ، لا مشروطاً .

فاتّضح صحّة تقسيم الواجب المطلق إلى المعلّق والمنجّز ؛ وإن كان عادم الثمرة بالنسبة إلى المقدّمات المفوّتة التي أثبتنا وجوبها ، فراجع .

تتمّة في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

تتمّة في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

قد عرفت اختلاف حال القيود في الرجوع إلى الهيئة أو المادّة بحسب نفس الأمر ؛ فإن علم واحد من الأمرين يعمل على طبقه ، وأمّا إذا دار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملًا ، مع عدم وجود ظهور لغوي أو انصراف أو قرينة يعيّن المراد .

وأمّا مع انفصاله فربّما يقال - كما عن المحقّق صاحب « الحاشية » « 1 » - بأنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس ، فدار الأمر بين تقييد وتقييدين .

وفيه : أنّ اختلاف حال القيود بحسب نفس الأمر - بحيث لا يرجع أحدهما إلى الآخر أصلًا - يوجب ضعف ما زعم من الملازمة .

( 1 ) - انظر بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 365 ، هداية المسترشدين : 2 : 98 .