تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه

الواجب المعلّق والمنجّز

الواجب المعلّق والمنجّز

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز ، هذا التقسيم صدر عن صاحب « الفصول » لدفع الإشكال في المقدّمات المفوّتة التي سبق البحث عنها آنفاً ؛ حيث قال : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلّف به ولم يتوقّف على أمر غير مقدور - كالمعرفة - يسمّى منجّزاً ، وما تعلّق وتوقّف حصوله في الخارج على أمر غير مقدور - كالوقت في الحجّ - يسمّى معلّقاً « 1 » ، انتهى .

والظاهر : أنّه لا إشكال في إمكانه ووقوعه في أوامر الموالي العرفية ، ولكن استشكل عليه بأُمور لا طائل تحتها ، عدا ما حكاه المحقّق الخراساني « 2 » عن بعض أهل النظر « 3 » ، وأوضحه وفصّله بعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة .

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه

وحاصله : أنّ النفس في وحدتها كلّ القوى ، وفي كلّ مرتبة عينها ، فإذا أدركت في مرتبة العاقلة فائدة الفعل تجد في مرتبة القوّة الشوقية شوقاً إليه ، وإذا لم تجد مزاحماً تخرج منها إلى حدّ الكمال الذي يعبّر عنه بالقصد والإرادة ، وينبعث منها هيجان في القوّة العاملة ويحرّك العضلات .

ومن الواضح : أنّ الشوق وإن أمكن تعلّقه بأمر استقبالي إلّا أنّ الإرادة

( 1 ) - الفصول الغروية : 79 / السطر 36 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 128 . ( 3 ) - تشريح الأصول : 191 / السطر 21 .