تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

ضابط قيود الهيئة والمادّة

مقالة الشيخ الأعظم في رجوع القيود إلى المادّة

مقالة الشيخ الأعظم في رجوع القيود إلى المادّة

وما نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره من إرجاع القيود - كافّة - إلى المادّة « 1 » لا يخلو إمّا أن يكون مستنداً على برهان يفيد امتناع رجوعها إلى الهيئة ، أو يكون لأجل لزوم الرجوع إلى المادّة لبّاً ، كما هو غير بعيد عن مساق كلامه .

ونحن إذا دفعنا الامتناع ولزوم تقييد المادّة عند تقييد الهيئة يجب لنا الأخذ بمقتضى الظهور العرفي والقواعد الأدبية .

فنقول : أمّا الامتناع لأجل قيام البرهان فيجيء دفعه عند دفع ما توهّم كونه وجهاً له . وأمّا الثاني فنقول :

ضابط قيود الهيئة والمادّة

ضابط قيود الهيئة والمادّة

إنّ رجوع قيد بحسب اللبّ إلى المادّة والهيئة ليس جزافاً وبلا ملاك ، بل القيود على ضربين :

ضرب منها : يرجع إلى المادّة ولا معنى لرجوعها إلى الهيئة ؛ وهي كلّ قيد يكون دخيلًا في حصول الغرض المطلق المحقّق ، من غير أن يكون دخيلًا في تعلّق نفس الغرض ، مثلًا قد تكون الصلاة في المسجد متعلّقة للغرض المطلق المحقّق للمولى - كان المسجد موجوداً أولا - فإذا أمر مواليه بالصلاة فيها لا بدّ لهم من الصلاة في المسجد ، ومع عدمه لا بدّ لهم من بنائه والصلاة فيه ، كما

( 1 ) - مطارح الأنظار : 45 - 46 و 49 / السطر 2 .