تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

الأمر الرابع فيما هو الممكن من أقسام الوضع

الأمر الرابع فيما هو الممكن من أقسام الوضع

الأمر الرابع فيما هو الممكن من أقسام الوضع

لا إشكال عندهم ولا خلاف في تحقّق عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما في الخارج ، ومثّلوا للأوّل بأسماء الأجناس ، وللثاني بالأعلام « 1 » ، ولكن في النفس من التمثيل بالأعلام للثاني شيئاً ؛ إذ لو كانت موضوعة لنفس الخارج والهوية الوجودية لزم أن يكون قولنا « زيد موجود » قضية ضرورية ، ومن قبيل حمل الشيء على نفسه ، ومجازية قولنا « زيد معدوم » أو « زيد إمّا موجود وإمّا معدوم » ؛ لاحتياجها إلى عناية التجريد ، مع أنّا لا نجد الفرق بينها وبين ما إذا كان المحمول لفظ « قاعد » أو « قائم » .

والذي يناسب الارتكاز هو القول بكونها موضوعة لماهية لا تنطبق إلّا على فرد واحد ، لا للماهية المنطبقة على الكثيرين ، ولا للفرد المشخّص .

وعلى هذا الارتكاز جرت سيرة العوامّ في الإخبار عن معدومية المسمّيات في زمانٍ ، وموجوديتها في زمانٍ آخر ، ويقال لم يكن زيد في ذلك الزمان ، بل

( 1 ) - الفصول الغروية : 16 / السطر 3 ، كفاية الأصول : 25 ، مقالات الأصول 1 : 71 .