تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر

ومنها : تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة

ومنها : تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة

والذي دعاهم إلى هذا التقسيم - بعد ما كان مقتضى البرهان عند أكثرهم هو انحصاره في قسم واحد ؛ وهو المقارن لئلّا يلزم تفكيك المعلول عن علّته - هو الوقوف على عدّة شرائط أو مؤثّرات في الشرعيات متقدّمة ، كالعقود المتصرّمة غير الباقية إلى زمان حصول الآثار ، وكما في عقد السَلَم وفي الوصية ، أو متأخّرة ، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة - على رأي بعض الفقهاء « 1 » - وكالإجازة - على القول بالكشف الحقيقي في الأحكام الوضعية - وكالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم في شرائط نفس التكليف .

ثمّ إنّ حلّ العويصة على نحو يطابق البرهان المقرّر عندهم في التكوين جعل القوم في موقف عظيم :

فمنهم : من صار بصدد تصحيح الشرط المتأخّر ، وهم جماعة قليلة .

ومنهم : من تمسّك بأجوبة ؛ فراراً عن الشرط المتأخّر .

كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر

كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر

وبعض أهل التحقيق من الطائفة الأولى قد صار بصدد تصحيحه بما حاصله إمكان تقدّم الشرط على المشروط في التكوين والتشريع ؛ لأنّ المقتضي للمعلول هو حصّة خاصّة من المقتضي لا طبيعية ؛ لأنّ النار الخاصّة - وهي التي تماسّ الجسم المستعدّ باليبوسة للاحتراق - تفعل الاحتراق ، لا الحصص الأخرى .

( 1 ) - راجع شرائع الإسلام 1 : 27 ، انظر مدارك الأحكام 6 : 57 .