تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

المبحث السابع في الفور والتراخي

المبحث السابع في الفور والتراخي

المبحث السابع في الفور والتراخي

ما قدّمناه في نفي دلالة الأمر على المرّة والتكرار جارٍ بعينه في عدم دلالته على الفور والتراخي ، بل لا محيص عن إخراج كلّ قيد - من زمانٍ أو مكان أو غيرهما - عن مدلوله ممّا لا يدلّ عليه الأمر ، لا بهيئته ولا بمادّته ، فلا نطيل بالإعادة .

نعم ، تشبّث جماعة من الأعاظم في إثبات الدلالة على الفور بأُمور خارجة من صيغة الأمر :

منهم شيخنا العلّامة في الدورة الأخيرة ، كما أسمعناك من مقايسة الأوامر بالعلل التكوينية في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها ، وعليه جرى في قضاء الفوائت في كتاب الصلاة ؛ حيث قال :

إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان وإن لم يكن ظاهراً في الفور ولا في التراخي ولكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق ، ولا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية ؛ لأنّه يمكن أن يقال : إنّ الفورية وإن كان غير ملحوظة قيداً في المتعلّق إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به ؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة تشريعية ، وكما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج ، كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج ؛ وإن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً « 1 » ، انتهى .

( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 573 .