تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الأوّل : في تعيين محلّ النزاع

المبحث السادس في المرّة والتكرار

المبحث السادس في المرّة والتكرار

الحقّ - وفاقاً للمحقّقين - عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار . ولعلّ وقوع النزاع في الأوامر والنواهي دون سائر المشتقّات لأجل ورودهما مختلفين في الشريعة المقدّسة ، كما نشاهده في الصلاة والحجّ .

وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اموراً :

الأوّل : في تعيين محلّ النزاع

الأوّل : في تعيين محلّ النزاع

وبيان الوجوه المتصوّرة فيه ، فنقول :

الأوّل : أن يكون النزاع في دلالة المادّة على الطبيعة اللا بشرطية أو على المكرّرة أو غيرها ، ويظهر من صاحب « الفصول » خروجها من حريم النزاع ؛ مستشهداً بنصّ جماعة ونقل السكّاكي الإجماع على أنّ المصدر لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة إذا تجرّد عن اللام والتنوين « 1 » .

واستشكل عليه المحقّق الخراساني بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المصدر أصلًا للمشتقّات ، لا أن يكون منها « 2 » .

ويمكن دفعه بأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات ؛ وإن لم يكن المصدر أصلًا لها .

( 1 ) - الفصول الغروية : 71 / السطر 21 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 100 .