تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

المبحث الخامس في أصالة النفسية والعينية والتعيينية

المبحث الخامس في أصالة النفسية والعينية والتعيينية

المبحث الخامس في أصالة النفسية والعينية والتعيينية

الأمر المطلق يحمل على النفسي العيني التعييني ما لم يقم دليل على مقابلاتها ، وليس ذلك لأجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو كشفه عنها لدى العقلاء ، بل لما مرّ « 1 » في حمله على الوجوب والندب ؛ من أنّ بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الطاعة ، ولا يجوز له التقاعد باحتمال إرادة الندب ، ويجري ذلك في مطلق بعثه وإغرائه ؛ سواء صدر باللفظ أم بالإشارة .

وما ذكر من أنّ صدور الأمر عن المولى تمام الموضوع للطاعة جارٍ في المقام بعينه ؛ فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه ، لا يسوغ له العدول إلى غيره باحتمال التخيير في متعلّق الأمر ، كما لا يجوز له الترك مع إتيان الغير باحتمال الكفائية ، ولا التقاعد عن إتيانه باحتمال الغيرية ، مع سقوط الوجوب عن غيره الذي يحتمل كون الأمر المفروض مقدّمة له .

كلّ ذلك لا لأجل دلالة ، بل لبناء منهم على ذلك ؛ وإن لم نعثر على علّة البناء وملاكه ، لكنّا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية ، كإفادة البعث بنحو الإشارة .

هذا ، والمحقّق الخراساني تمسّك في إثبات ما قرّرناه بمقدّمات الحكمة ، وأنّ ذلك مقتضى الإطلاق المتحقّق بعدم البيان ، مع كونه في مقام البيان « 2 »

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 204 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 99 .