تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الأمر الرابع في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى

صحيح جدّاً ، بل ضروري الصحّة . فما في كلام بعض الأعيان من المحشّين من التغاير الاعتباري بينهما الموافق لنفس الأمر « 1 » فليس بتامّ .

الأمر الرابع في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى

الأمر الرابع في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى

قد يقال : إنّ المادّة موضوعة للحدث اللا بشرط غير المتحصّل وهيئة المشتقّات للمعنون ؛ أعني الذات المتلبّس بالعنوان عند التحليل .

فيشكل الأمر في أوصافه تعالى من وجهين :

الأوّل : من ناحية هيئة المشتقّ ؛ فإنّها تقتضي مغايرة المبدأ لما يجري عليه ، والمذهب الحقّ عينية الذات مع الصفات .

الثاني : من جهة المادّة ؛ لاقتضائها كون المبدأ في المشتقّات حدثاً ، وهو سبحانه فوق الجواهر والأعراض ؛ فضلًا عن الأحداث .

وأجاب المحقّق الخراساني : بأنّه يكفي التغاير مفهوماً ؛ وإن اتّحدا عيناً « 2 » .

وفيه - مضافاً إلى عدم كفايته لدفع الإشكال الثاني - أنّ الإشكال هاهنا في أنّ مفاد المشتقّ هو زيادة العنوان على ذات المعنون ، وإجراؤه على الواجب يستلزم خلاف ما عليه أهل الحقّ . وما ذكر من اختلافهما مفهوماً كأنّه أجنبي عن الإشكال .

وأعجب منه : ما في ذيل كلامه من أنّ في صفاته الجارية عليه تعالى يكون

( 1 ) - نهاية الدراية 1 : 232 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 76 .