تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

التحقيق : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . ومورد النزاع ما إذا كان كلّ من المعنيين متعلّقاً للنفي والإثبات بحياله ، فخرج من حريم البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد .

والدليل على ما اخترناه : وقوعه في كلمات الأدباء والشعراء .

وما استدلّ به للامتناع : وجوه غير تامّة ، نتعرّض لمهمّاتها :

الأوّل : ما ذكره صاحب « الكفاية » من لزوم اجتماع اللحاظين الآليين في لفظ واحد ، وهو محال « 1 » .

وتقرير الملازمة بوجهين : أحدهما أنّ الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى ، فيكون لحاظه تبعاً للحاظه ، فإذا استعمل في شيئين يكون تابعاً لهما في اللحاظ ، فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع .

ثانيهما : أنّ لحاظ اللفظ والمعنى لا بدّ منه في كلّ استعمال ؛ لامتناع

( 1 ) - كفاية الأصول : 53 .