تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

المختار في تصوير الجامع

ذلك إلّا لأخذ الهيئة والمادّة لا بشرط ؛ أي عدم لحاظ مادّة وهيئة خاصّة فيها .

توضيح الكلام : أنّ المركّبات الاعتبارية على قسمين :

قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معيّنة كالعشرة ؛ فإنّها واحدة في قبال العشرين والثلاثين ، لكن لوحظ فيها كثرة معيّنة ؛ بحيث تنعدم بفقدان واحد منها ، فلا يقال للتسعة عشرة .

وقسم آخر يكون فيه قوام الوجود الاعتباري بهيئته وصورته العرضية ، ولم يلحظ فيه كثرة معيّنة في ناحية المادّة ؛ بحيث ما دام هيئتها وصورتها العرضية موجودة يطلق عليها اللفظ الموضوع ؛ وإن تقلّل موادّها أو تكثّرت أو تبدّلت .

وإن شئت قلت : إنّ الهيئة قد ابتلعت هذه الموادّ والأجزاء وصارت مقصودة في اللحاظ ، كما في مثال السيّارة بالنسبة إلى هيئتها القائمة بأجزائها ، هذا حال المادّة . وأمّا الهيئة فقد تلاحظ بنحو التعيّن وأخرى بنحو اللا بشرط ، مثل مادّتها بعرضها العريض ، كما مرّ .

والحاصل : أنّ المركّبات غير الحقيقية قد تؤخذ موادّها فانية في هيئاتها ويقصر النظر إلى الهيئات ، ومع ذلك تؤخذ الهيئة أيضاً لا بشرط ، وذلك مثل الدار والسيّارة والبيت ونحوها التي يشار إليها بلفظ واحد جامع عرضي بين أفرادها ، بعد فقدان الجامع الحقيقي المؤلّف من الجنس والفصل فيها .

وبالجملة : لا يمكن الإشارة إلى الجامع بينها إلّا بعناوين عرضية ، كالعبادة الخاصّة في الصلاة والمركوب الخاصّ أو المسكن الخاصّ في مثل السيّارة والدار والبيت ؛ فإذن البيت بيت ؛ سواء اخذ موادّه من الحجر والطين أو من الجصّ والخزف ، بنى على هيئة المربّع أو المثلّث أو غيرهما ؛ إذ الواضع وضع هذا اللفظ