تقريرات الأصول — الصفحة ٤٠٩

واما في المعاملات :

ولهذا كله يكون الحكم في هذه المسألة مشكلا جدا ولا يمكن القول بالاجزاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة المأتية بمقتضى فتوا الأول ، وأشكل منه البقاء على التقليد من الميت بفتوى المجتهد الحي في مسئلة مع كون فتوا الثاني في المسألة المعينة مخالفا لفتوى الميت .

فالحق في جميع ذلك لزوم الإعادة حسب ما حققناه في السابق تفصيلا إلّا إذا كانت الإعادة مستلزمة للحرج الشخصي فلا إعادة وهذا تمام الكلام في مسئلة الاجزاء والحمد للّه .

* * *