تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٩٨

نخبة : التمثيل

محاكمة للمتعلّمين بين الفقهاء والمتكلّمين اعلم : أنّ المرتضى « 1 » وأكثر المتكلّمين والحنفيّة « 2 » ذهبوا إلى عدم حجّيّته ، وقالوا لو كان الحكم بالبقاء مع اشتراكهما في المقتضي فهو القياس ، وإلّا فلا يجوز ؛ للتغاير . والفقهاء استدلّوا بصحّة إرسال المكاتيب والهدايا ، وليست إلّا من الحكم ببقاء المرسل إليه ، ومثّلوا له بالمتيمّم الفاقد للماء الداخل في الصلاة الواجد له فيها .

والذي يظهر لي أنّه لا نزاع بينهم ؛ لأنّ دليل المانعين ينادي بأنّه لا مانع من قبوله إلّا اسمه ولا يصلح للمنع .

واستدلالهم بصحّة إرسال المكاتيب ليس بشيء ؛ لأنّها منوطة بالقرائن والعادة ، وهي لا تنضبط ، ولهذا أتوا بالنقض بأنّ الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة الطويلة سفاهة ، وكذلك تمثيلهم بالمتيمّم ليس مثالا لمحلّ النزاع ، لتغاير الحالين فيه يقينا كما يقول المانعون ردّا عليهم ، فلو تحقّق نزاع فإنّما هو في التسمية أو في وجود القرينة وعدمها ، أو في تغاير الحالين وعدمه ، لا في أصل الاستصحاب ، كيف ؟ وقد صار عدم انتقاض اليقين بالشكّ من المسلّمات عند الفريقين ، وهذا معنى الاستصحاب .

نخبة : التمثيل

نخبة : التمثيل

- ويقال له القياس - إثبات حكم معلوم - يسمّى بالأصل - لمعلوم آخر يسمّى بالفرع ؛ لأولويّته أو تساويه « 3 » في علّته يسمّى بالجامع .

فأمّا الأوّل ، فحجّة مطلقا بلا خلاف .

وأمّا الثاني ، فينقسم « 4 » إلى ما قد نصّ فيه على العلّة وإلى ما استنبط العلّة فيه .

فأمّا الأوّل ، فهو حجّة أيضا بلا خلاف في أصله ، وإنّما الخلاف في كيفيّة إثباتها هل

( 1 ) . الذريعة ، ج 2 ، ص 830 . ( 2 ) . المستصفى ، ص 159 ؛ المحصول ، ج 6 ، ص 109 ؛ زبدة الأصول ، ص 109 ؛ فرائد الأصول ، ج 3 ، ص 32 و 106 . ( 3 ) . الف : - أو تساويه . ( 4 ) . الف : فيقسّم .