تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٨٥

نخبة : الصيغ الثابت عمومها حقائق فيه .

الخارج ممتنع .

وهذا حقّ ولكن بناؤه على أن يكون المتنافيان عينين ، وبناء المجوّز على كونهما معنيين واتّحاد محلّهما في الخارج ، لا وحدته في الحقيقة ، فإنّه حينئذ جائز .

[ نخبة : تأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع ]

[ نخبة : تأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع ]

نخبة : تقييد « 1 » الأمر والنهي بالشرط والوصف والغاية يحصّل لهما مفهوما مخالفا لمنطوقهما ، ويسمّى دليل الخطاب ، ويقابل بلحن الخطاب وفحوى الخطاب .

والدليل : التبادر ومعنى الشرط والتخصيص والغاية ، والمنكر مكابر ، واحتمال البدل في الشرط وفائدة أخرى وغيره لا يعارض الظاهر .

الباب الثاني في أحوال الأوامر والنواهي

الباب الثاني في أحوال الأوامر والنواهي

مجاز فيه امتياز : الشامل لكلّ الأفراد وضعا عامّ ، والمخرج لبعضها مخصّص ، وهو حينئذ مخصوص وخاصّ ، والدالّ على الماهيّة المطلقة مطلق ، وعليها بصفة زائدة مقيّد ، وهو حينئذ مقيّد ، والمحتمل للمعنيين على السواء مجمل ، والمعيّن لأحدهما مبيّن وبيان ، وهو حينئذ مبيّن ، وما لم يحتمل نصّ ، وإلّا فالراجح ظاهر والمرجوح مأوّل ، وذو الرجحان مطلقا محكم ، ومنفيّه متشابه ، والرافع الشرعي للحكم الشرعي ناسخ ، والمرفوع منسوخ .

نخبة : الصيغ الثابت عمومها حقائق فيه .

نخبة : الصيغ الثابت عمومها حقائق فيه .

والدليل : التبادر وصحّة الاستثناء ، وهي « كلّ » و « جميع » و « أيّ » و « من » و « ما »

( 1 ) . الف : تقدير .