تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٦٢٥

فهرس الموضوعات

المسألة الأولى : هل يجوز التقليد لمن هو جامع شرائط الاستفتاء 226

أدلّة جواز التقليد : 227

الأوّل : الاجماع المحصّل القولي 227

الثاني : في عدمه اختلال معاش الناس ومعادهم 231

الثالث : في عدمه لزم القول بسقوط التكليف عن العامي 232

الرابع : قوله سبحانه : فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ . . . 235

الخامس : قوله سبحانه : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً 236

السادس : قوله سبحانه : أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ . . . 236

السابع : قوله سبحانه : هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ . . . 237

الثامن : الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ شفاء العيّ السؤال 237

التاسع : الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز الافتاء بالعلم 240

العاشر : الأخبار الدالّة على وجوب إظهار العلم على العالم 240

الحادي عشر : الأخبار الكثيرة الدالّة على المدّعى بالنصّ أو الظهور 240

المسألة الثانية : هل يلزم تجديد الاستفتاء إذا حدثت الواقعة مرّة أخرى 262

المسألة الثالثة : وظيفة المستفتي في صورة تعدّد المفتي و . . . 262

المسألة الرابعة : هل يجب على المقلّد تعيين شخص من يقلّده 263

المسألة الخامسة : هل يجوز تقليد أكثر من واحد ممن يصحّ تقليده 263

المسألة السادسة : هل يصحّ الرجوع عن المفتى وفتواه بعد العمل 266

المسألة السابعة : هل يصحّ الرجوع عن المفتى وفتواه بعد العمل في وقت آخر 267

المسألة الثامنة : هل يصحّ العدول إلى فتوى الآخر الأعلى منه في الورع 267

المسألة التاسعة : هل يصحّ العدول إلى فتوى الآخر المساوى له في العلم 268

المسألة العاشرة : هل يختصّ الحكم بجواز الرجوع بما إذا كان . . . 276

المسألة الحادية عشرة : هل يختصّ الحكم بجواز الرجوع بما إذا كان . . . 276

المسألة الثانية عشر : هل يصحّ الرجوع عن المفتى وفتواه قبل العمل 277