تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٦١٦

[ تنبيهات ]

الماهيّات في واقعها ، بحيث يكون الآتي بمتعلّق الخبر الضعيف موجدا للماهيّات الشرعيّة ، ويدّعون أنّها ماهيّات مجهولة لا بدّ من معلوميّتها من قبل الشارع ولم يعلم . « 1 »

وهذا هو مقدار العمل بأخبار التسامح من أوّل الفروع إلى هنا ، فلا يثبت بالضعيف من الخبر بحيث لو تعلّق حكم آخر بتلك الماهيّة من غير تشخيص خصوص مفاد الخبر الضعيف لطلب الأفعال أصل الماهيّات بإيجادها ؛ لانحصار ما ثبت في ترتيب آثار استحباب ذلك الشيء ، وعدم ظهور فساد الأخذ بها مطلقا ، فلاحظ ذلك للفرق بين الموارد في أحكامها .

والحمد للّه أوّلا وآخرا .

( 1 ) . انظر : رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري ، ص 167 .