تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٤٢٨

الفصل الحادي عشر في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لم يصرّحوا به

مشهورا في زمانه غاية الشهرة قد خرجت بإجماع الطائفة على صحّتها من باب خبر الواحد ، وصار الاعتماد في الحقيقة على ذلك الإجماع الذي دخل فيه المعصوم بل المعصومون ، مع تواتر تلك الكتب في ذلك الوقت ، ولا ريب أنّ الكتب الأربعة المتواترة الآن منقولة من تلك الأصول بالنصوص الواضحة والأدلّة الكثيرة المذكورة في مواضعها ، مثل كتاب الفوائد المدنيّة « 1 » وغيره « 2 » ؛ واللّه الموفّق .

الفصل الحادي عشر في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لم يصرّحوا به

الفصل الحادي عشر في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لم يصرّحوا به

وذلك في مواضع متعدّدة قد صارت ظاهرة ممّا سبق :

الأوّل : ما كانت من ضروريّات الدين كما مرّ .

الثاني : ما كان من ضروريّات المذهب .

وهما يعلمان بالتتبّع ، ولكنّهما قد يختلفان بالنسبة إلى الأشخاص ، فيكون الضروري عند الأكثر نظريّا عند البعض .

الثالث : ما ظهر بالتتبّع اتّفاق الأخباريّين فيه ، وعدم مخالفة أحد منهم .

الرابع : ما ظهر بالتتبّع اتّفاق الاصوليّين فيه مع وجود نصّ عليه ، وعدم مخالفة أحد من الأخباريّين . وقد لا يصرّحون بنقل الإجماع في هذا وما قبله .

الخامس : ما وجد فيه حديث معتمد ثابت النقل لا معارض له كما مرّ .

السادس : ما وجد فيه حديث في أحد الكتب الأربعة وإن كان له معارض ؛ لأنّه مجمع على نقله .

السابع : ما ظهر فتوى جماعة من الأخباريّين به ، مع ظهور مخالف أو عدمه ، فإنّه هناك يعلم وجود نصّ في الأصول المجمع عليها بذلك المضمون .

وربّما يطلق على هذا القسم الشهرة ، وقد أشير إليها في حديث عمر بن حنظلة السابق .

( 1 ) . الفوائد المدنيّة ، ص 131 . ( 2 ) . انظر الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 17 .