تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٤١٩

الفصل التاسع فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع

الفصل التاسع فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع

الفصل التاسع فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع

قد عرفت أنّ أصحابنا متّفقون على أنّ الإجماع ليس بحجّة إذا لم يعلم دخول الإمام فيه ؛ فاعلم أنّه يمكن العلم بدخوله في جملة أقوال المجمعين بوجوه :

الأوّل : كون الإجماع على حكم من ضروريّات الدين ، فإنّ العلم بدخوله في ذلك الإجماع ضروريّ لا شكّ فيه أصلا .

الثاني : كون الإجماع على حكم من ضروريّات المذهب ، والعلم بدخوله فيه « 1 » أيضا ضروريّ لا يشكّ فيه أحد .

الثالث : كون الإجماع في زمن ظهوره مع موافقته عليه السّلام مشافهة بحيث لا يحتمل التقيّة .

الرابع : حصول التواتر بقول المعصوم بوجود حديث متواتر عن أحدهم عليهم السّلام تواترا لفظيا أو معنويا ، وحينئذ لا يمكن وجود معارض له يساويه فضلا عن أن يرجّح عليه ببعض المرجّحات المنصوصة .

الخامس : حصول خبر محفوف بالقرائن الدالّة على العلم بقوله عليه السّلام وأنّه موافق للإجماع .

السادس : كون الإجماع من الأخباريّين ؛ للعلم بأنّهم لا يعتمدون على قول غير المعصوم أصلا ، والتتبّع والتصريحات منهم ومن الاصوليّين دالّة على ذلك ، وهو معلوم قطعا من طريقتهم .

وقد صرّحوا ببطلان الاجتهاد والقياس والاستنباطات الظنّيّة ، وممّن صرّح بذلك الشيخ في كتاب العدّة فقال : وأمّا الاجتهاد والقياس فعندنا باطلان لا يجوز العمل

( 1 ) . الف ، م : - فيه .