تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٤٠

وأمّا المرجّحات الاجتهاديّة فهي خمسة في خمسة :

على قسمين :

الأوّل : ما له شاهد جمع ؛ والثاني : ما ليس له شاهد جمع .

وعلى الأوّل لا بدّ من الجمع ، وهو الجمع اللزومي ، وهو على أقسام خمسة :

منها : ما يكون « 1 » الشاهد داخليا حاصلا من ملاحظة نفس الخبرين الموجبة لحصول الظنّ بالمراد مثلا على وجه يقتضي العمل بهما .

ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه شرعيا قطعيا ، كالإجماع على المراد الجامع .

ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه عرفيا ظنّيا ، كما في العامّ والخاصّ المتنافيين ظاهرا عند عدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ .

ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه خارجيا واردا للجمع .

ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه خارجيا مقتضيا للجمع .

وعلى الثاني : الذي ليس فيه شاهد الجمع بوجه من الوجوه الخمسة ، اختلف في لزوم الجمع وعدمه على قولين :

الأوّل : لزومه كما عن المشهور ؛ لقاعدة أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح .

الثاني : عدمه ؛ لأنّ الجمع بلا شاهد طرح للدليلين ، فإنّ أحدهما إذا دلّ على وجوب شيء مطلقا مثلا ، والآخر على حرمته كذلك ، فلو جمع بحمل الوجوب على صورة والحرمة على أخرى مثلا ، يلزم طرح الدليلين ؛ فلا أولويّة له . « 2 » وهو الأصحّ وفاقا للسيّد الأستاذ .

وخامسا : أنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل الدليل يحصل له أحوال :

منها : وجدان الدليل السالم عن المعارض .

ومنها : وجدان الدليل المتعارض الراجح بالمرجّح السالم عن المعارض أو المرجّح الراجح .

( 1 ) . ج : أن يكون . ( 2 ) . الف : - له .