تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٣٩٢

الفصل السادس في وجه تعارض دعوى الإجماع كثيرا

إذا عرفت ذلك ، فلا يخفى بعد ما تقدّم أنّ الثلاثة الأول حجّة ؛ للعلم بدخول الإمام عليه السّلام والنصّ على حجيّتها كما عرفت .

وأنّ الرابع ليس بحجّة ؛ لما مضى ويأتي إن شاء اللّه .

وأمّا الخامس فهو مرجّح للنصّ إن كان ظاهرا وله معارض ، ودالّ على وجود النصّ إن لم يكن ظاهرا ، يعلم ذلك بالتتبّع قطعا .

والسادس إجماع مجازي ضعيف .

والسابع أضعف منه ، بل لا حجّيّة فيه ولا يصلح للترجيح .

وأمّا الثامن فحكمه ظاهر ويجب العمل به مع عدم المعارض ، والترجيح بالوجوه المنقولة عنهم عليهم السّلام مع وجوده ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى تحقيقه .

الفصل السادس في وجه تعارض دعوى الإجماع كثيرا

الفصل السادس في وجه تعارض دعوى الإجماع كثيرا

اعلم أنّه قد كثر دعوى الإجماع من بعض العلماء على حكم ، ودعوى غيره أو دعوى المدّعي الأوّل الإجماع على خلافه .

وأمّا دعوى الإجماع في محلّ النزاع فهي كثيرة جدّا .

وبما ذكرنا - من أقسام الإجماع وذكر معانيه التي يطلق عليها - يمكن الجمع بين دعواه في تلك الصور ، ودعواه في نقيضها ، أو ظهور الخلاف معه .

وقد اعتذر لهم الشهيد في الذكرى بذلك حيث قال :

والعذر إمّا بعدم اعتبار المخالف المعيّن ، وإمّا تسميتهم « 1 » للأشهر « 2 » إجماعا ، وإمّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف ، وإمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير ، وإمّا

( 1 ) . ب : لتسميتهم . ( 2 ) . الف ، ب : الأشهر . وفي المصدر : لما اشتهر .