تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٣٩١

الفصل الخامس في المعاني التي تستعمل فيها لفظ الإجماع أحيانا

الفصل الخامس في المعاني التي تستعمل فيها لفظ الإجماع أحيانا

الفصل الخامس في المعاني التي تستعمل فيها لفظ الإجماع أحيانا

وهي كثيرة :

أحدها : اتّفاق جميع المسلمين على حكم شرعي منصوص ضروري ، كوجوب الصلاة وتحريم الزنى ونحوهما .

الثاني : اتّفاق جميع الإماميّة على حكم منصوص من ضروريّات المذهب ، كالمسح في الوضوء ، وإباحة المتعة ونحوها .

الثالث : اتّفاق جميع الأخباريّين على حكم منصوص مع العلم بعدم مخالف منهم .

الرابع : اتّفاق جميع الاصوليّين على حكم غير منصوص ، بل سنده بعض الاعتبارات الظنّيّة الاصوليّة ، أو لا يظهر لنا سنده . وأمّا اتّفاق الاصوليّين على حكم منصوص فداخل في الثالث ؛ لأنّ الأخباريّين أو بعضهم داخل في ذلك قطعا ، كما لا يخفى على المتتبّع .

الخامس : اتّفاق جماعة من الأخباريّين بحيث لا يظهر لهم مخالف ولو عند مدّعي الإجماع .

السادس : اتّفاق جماعة منهم بحيث يظهر لهم مخالف نادر شاذّ أو أقلّ منهم .

السابع : اتّفاق جماعة من الاصوليّين كذلك .

وهذا القسم والذي قبله يطلق عليهما « المشهور » في كلام الفريقين ، وقد أشير إليه في الحديث الثالث .

الثامن : وجود حديث في بعض الأصول الأربعمائة المجمع على صحّتها .

ومعنى الإجماع الذي يدّعى هنا على الحكم المذكور في ذلك الحديث هو الاتّفاق على نقله وثبوته من المعصوم ، وقد يكون له معارض أضعف منه أو أقوى ، وقد يكون من باب التّقية .