تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٣٨٨

الفصل الرابع في ذكر بعض الأحاديث الدالّة على ما قلنا عموما أو خصوصا وبعض ما يناسب المقصود

وفيه إشارة إلى ترجيح الإجماع للخبر ووجوب العمل به حينئذ وعدم جواز العمل بما خالفه .

السادس : ما رواه أيضا في الباب المذكور عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سيف ، عن محمّد بن عبيدة قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامّة والخاصّة ، وسألته أن يشرح لي ذلك ، فكتب بخطّه :

« اتّفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة » الحديث . « 1 »

أقول : هذا يدلّ على استدلاله عليه السّلام « 2 » بالإجماع ، وقوله موافق له . وهذا إمّا من القسم الأوّل أو الثاني قطعا ؛ لأنّه هو المحتجّ « 3 » به ، فكيف لا يكون قوله سندا له .

السابع : ما رواه الكليني والكشّي وغيرهما عن عليّ بن حنظلة عن أبي عبد اللّه قال :

« اعرفوا منازل الرجال « 4 » منّا على قدر روايتهم عنّا » . « 5 »

أقول : معلوم أنّه يلزم من هذا الحديث أن يكون اتّفاق الرجال من الرواة على العمل بمضمون الرواية موجبا للعمل بها ومرجّحا لها على غيرها ؛ وهو ما قلناه سابقا .

الثامن : ما رواه الكليني في باب الضلال بسنده عن أبي عبد اللّه قال : « أما واللّه ، « 6 » إنّه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا » . « 7 »

أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدّا . وفي هذا - كما ترى - دلالة على عدم حجّيّة القسم الثالث من الإجماع ، وعلى أنّه يجب إثبات سند للإجماع . وهو نصّ صحيح مسموع منهم عليه السّلام .

( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 96 ، باب في إبطال الرؤية ، ح 3 ؛ بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 56 ، ح 34 عن التوحيد للصدوق . ( 2 ) . الف ، ب : + وقوله . ( 3 ) . الف ، ب : + المجتمع . ( 4 ) . في المصدر : الناس . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 50 ، ح 13 ؛ رجال الكشّي ، ج 1 ، ص 3 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 150 ، ح 33456 . ( 6 ) . في المصدر : - أما واللّه . ( 7 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 400 ، باب الضلال ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 70 ، ح 33227 .