تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٣١٥

حجّة القول الأوّل وجوه :

مضافا إلى استلزامه - على تقدير سلامته عن جميع ما مرّ - إما للتناقض ، وإمّا لعدم جوازه وصحّته أو غيرهما بالتقريب المشار إليه سابقا ؛ فتذكّر وتأمّل لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا « 1 » .

ومنها : عموم قوله سبحانه : فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ « 2 » بالتقريب المشار إليه سابقا .

وفيه أيضا لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى آنفا وسابقا .

ومنها : سائر العمومات الدالّة على جواز العمل بقول العلماء وفتاواهم ، بالتقريب الذي قالوه في بيان الجواز والصحّة مع وجود الحيّ الجامع للشرائط .

وفيه أيضا ما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى .

ومنها : عموم ما دلّ على حجّيّة الظنّ وأصالتها ، فإنّه شامل لمحلّ البحث .

وفيه أيضا ما لا يخفى :

أمّا أوّلا : فلمنع العموم المعتبر ، بحيث يشمل ما نحن فيه ؛ لعدم الدليل المعتدّ به عليه ، بل الدليل - من الأصول وغيرها - على عدمه قائم بحكم ما أشرنا إليه ؛ فتأمّل .

وأمّا ثانيا : فلأنّ العموم على تقدير تسليمه إنّما يدلّ على الجواز والصحّة فيما يحصل للمستفتي من فتوى الميّت الظنّ بالحكم الشرعي خاصّة ، فيكون أخصّ من المدّعى كما لا يخفى .

وتتميمه بعدم القول بالفصل أيضا على تقدير إمكانه مشكل ؛ لإمكان المعارضة بالمثل .

وأمّا ثالثا : فلأنّ العموم - على تقدير سلامته عمّا مرّ - كما يدلّ على اعتبار الظنّ بالحكم الحاصل له من فتوى الميّت حينئذ بالإضافة إلى الوقائع والمسائل الفروعيّة ، فكذا يدلّ على اعتبار الظنّ الحاصل له بالحكم في هذه المسألة المتنازع فيها ، وهو

( 1 ) . مأخوذ من قوله تعالى في الآية 1 من سورة الطلاق ( 65 ) . ( 2 ) . الزمر ( 39 ) : 18 .