تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٢٦٧

البحث الثالث فيما يتعلّق به من الأحكام وفيه مسائل :

وبعموم قوله سبحانه : وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ « 1 » .

ولاستلزام القول بالرجوع للفساد والهرج والمرج في أمور المعاش والمعاد ، كما لا يخفى على اولي الرشاد .

مضافا إلى الأدلّة الدالّة على صحّة العمل بمقتضى فتوى المفتي الأوّل ، وعلى كونه حكم اللّه المعتبر في حقّه بالفرض ، والدالّة على عدم جواز نقضه ، السليمة عن المعارض ، المعتضدة بما مرّ ، وبغيره من الاعتبار أو غيره في الجملة ، أو مطلقا .

نعم ، لو علم بعد ذلك بفساد ما أفتى به الأوّل ، اتّجه الرجوع كما مرّ سابقا ؛ لما مرّ .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المفتي الثاني أعلم وأورع ، أم لا ، كما صرّح به في المفاتيح « 2 » ، وهو قضيّة إطلاق سائر الفتاوى ، وعموم هذه الأدلّة .

وكذلك لا فرق في ذلك بين أن يكون المفتي الأوّل حيّا ، أم لا ، كما صرّح به أيضا في المفاتيح « 3 » ؛ لذلك .

وكذلك لا فرق أيضا في ذلك بين العبادات والمعاملات ؛ لذلك .

المسألة السابعة : هل يصحّ له بعد ذلك في وقت آخر بالإضافة إلى مثل تلك الواقعة الرجوع عن الأوّل ، والعدول إلى فتوى الآخر المخالف له في الفتوى ، والأدون له في العلم والورع ؟

المعتمد : لا ؛ لما تقدّم من لزوم تقليد الأعلم والأورع ، وتعيّن اتّباعه عليه . نعم ، لو قيل بعدم لزومه ، اتّجه ما سيأتي في المسألة العاشرة الآتية من الكلام ، فترقّب .

المسألة الثامنة : هل يصحّ له بعد ذلك في وقت آخر بالإضافة إلى مثل تلك الواقعة العدول إلى فتوى الآخر المخالف له في الفتوى ، والأعلى منه في العلم والورع ؟

المعتمد : نعم ، وفاقا لصريح جماعة منهم عميد الدين في منية اللبيب « 4 » ، وبعض

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 205 . ( 2 ) . مفاتيح الأصول ، ص 616 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . المصدر .