تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ٢٠٧

البحث الأوّل في بيان ما يشترط في المستفتي وصحّة استفتائه ، والعمل بما أفتى له به المفتي الجامع للشروط السالفة وتقليده

وهو الحجّة ، مضافا إلى كون الاستفتاء حينئذ لغوا وتحصيلا للحاصل ، أو « 1 » للأدنى مع وجود الأعلى .

مضافا إلى ما دلّ على وجوب اتّباع العلم والعمل به ، وعدم جواز العمل بخلافه .

مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدم جواز الاستفتاء للمفتي والمجتهد في الجملة أو مطلقا .

ولا فرق في ذلك بين المجتهد والمتجزّئ والعامي الصرف ومن بحكمه قطعا ، فتوى ودليلا .

وهل هو شرط في وجوبه أيضا حيثما قلنا به ؟

المعتمد : نعم ، إجماعا فتوى ودليلا ممّا مرّت إليه الإشارة .

الأمر الثاني : أن لا يكون مجتهدا مطلقا قادرا على تحصيل الحكم الجاهل به المحتاج إليه بالاجتهاد ، كما مرّ . ولا يصحّ له الاستفتاء والعمل بفتوى غيره الجامع للشرائط ، كما مرّ ؛ فتذكّر .

وهل هو أيضا شرط الوجوب فيه كذلك ؟

المعتمد : نعم ، قولا واحدا فيما أعلم فتوى ودليلا ، كما لا يخفى .

الأمر الثالث : أن لا يكون متجزّيا في الحكم الذي يريد استفتاءه من المفتي والعمل به ، أي : مجتهدا على الوجه المعتبر في بعض الأحكام خاصّة ، فلو كان متجزّيا ومجتهدا في هذا الحكم مثلا ، فلا يصحّ له بالإضافة إلى ما اجتهد فيه على الوجه المعتبر فيه خاصّة - بناء على إمكانه عقلا ووقوعا - الاستفتاء والعمل بفتوى المفتي فيه على الأصحّ .

وفاقا لجماعة ، بل المشهور كما في بعض العبائر « 2 » ، بل المعظم كما في آخر « 3 » ،

( 1 ) . أي : تحصيلا للأدنى مع وجود الأعلى . ( 2 ) . قال السيّد محسن الحكيم في مستمسك العروة ، ج 1 ، ص 45 : كما لعلّه المشهور المنصور . ( 3 ) . مفاتيح الأصول ، ص 584 .