تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ١٧١

البحث الثالث فيما يتعلّق به من الأحكام

باقية ؟

قال شيخنا الشهيد الثاني - طاب ثراه - في المنية : وجهان « 1 » .

وقال السيّد السند العلّامة الأستاذ - دام ظلّه العالي - في المفاتيح : المعتمد : هو الثاني « 2 » .

وهو المتّجه ، إلّا فيما أراد المقلّد هذا المفتي بخصوصه ، أو لفقد أعلميّته أو أورعيّته من غيره ، فيحتمل حينئذ قويّا التعيين ، كما فيما لو اعتقد انحصار المفتي الجامع للشرائط فيمن استفتى منه ، مع عدم انحصاره في الواقع .

نعم ، لو قيل بفوريّة هذا الوجوب ، أو قيل بأنّ الواجب الكفائي قبل قيام الغير به إنّما هو عينيّ أو بحكمه ، إنّما يفارقه بعده - كما لا يخلو عن وجه - لكان هو المتعيّن مطلقا .

[ السابعة : ] هل يختصّ وجوب الإفتاء - عينيّا كان أم كفائيّا - بما إذا كان المحتاج محتاج إليه في مقام الاستفتاء والعمل من الوجوب والحرمة خاصّة ، أم لا ، بل يشمله والكراهة والاستحباب والإباحة خاصّة ، أو يشمل جميع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، تكليفيّة كانت أم وضعيّة ، عبادة كانت أم معاملة ؟

أوجه واحتمالات .

أخيرها أحوطها ، بل وأجودها أيضا ؛ لإطلاق ما وقفت عليه من الفتاوى ، وعموم كثير من الأدلّة الآتي إليها الإشارة .

وربما قيل بالأوّل ؛ للأصل المندفع - إن تمّ - بما مرّ .

[ الثامنة : ] هل يختصّ الوجوب كذلك بما يحتاج إليه المقلّد ، أم لا ، بل يشمله وغيرها أيضا ، حتّى الأمور التي هي وظيفة المجتهد ، ككيفيّة قطع الدعوى بين المتخاصمين ونحوها ؟

صرّح السيّد السند العلّامة الأستاذ - دام ظلّه العالي - في المفاتيح بالأوّل « 3 » ، ولعلّه

( 1 ) . منية المريد ، ص 291 . ( 2 ) . مفاتيح الأصول ، ص 602 . ( 3 ) . مفاتيح الأصول ، ص 603 .