تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ١٥٠

[ هنا أمور : ]

مضافا إلى ما قالوه من الإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي « 1 » ؛ فتأمّل .

[ الثالث : ] لا إشكال - كما قيل - بل ولعلّه لا خلاف صريحا يعتدّ به في جواز الاعتماد على شهادة العدلين في ثبوت مذهب المفتي وفتواه والعمل بها ؛ لظهور الاتّفاق عليه قولا وفعلا ، كما صرّح به في المفاتيح « 2 » ، وأشار إليه في الذكرى والمعالم وغيرها . « 3 »

مضافا إلى الاستقراء في سيرة العلماء والصحابة ؛ والعمومات النافية للعسر والحرج والضرر ، أو التكليف بما فوق الوسع والطاقة .

مضافا إلى سيرة المسلمين وديدنهم وعملهم في الرجوع إلى قول المفتي ؛ وبعض المعتبرة - كما قيل « 4 » - الدالّة على حجّيّة البيّنة على الإطلاق .

مضافا إلى ما قالوا وادّعوا عليه الإجماع في كتاب القضاء والشهادات ، من ثبوت ما ليس بمال ولا المقصود منه المال بالعدلين قولا واحدا ، إلّا ما خرج بالدليل ؛ فافهم .

[ الرابع : ] هل يجوز الاعتماد على ما روى العدل الواحد عن المفتي الجامع للشرائط للمستفتي ؟

الظاهر : نعم ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، كما في ظاهر جملة من العبائر « 5 » ، بل ولعلّه عليه الإجماع كما في ظاهر المفاتيح « 6 » ، وعن ظاهر الذكرى والمقاصد العليّة « 7 » ، بل في بعض العبائر أنّهم ادّعوا الإجماع عليه .

وهو الحجّة المعتضدة بالإجماع المنقول على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي ؛ مضافا إلى أكثر الوجوه السابقة .

( 1 ) . كما في ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ؛ ومعالم الدين ، ص 241 . ( 2 ) . مفاتيح الأصول ، ص 633 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ؛ معالم الدين ، ص 241 . ( 4 ) . انظر مسالك الإفهام ، ج 3 ، ص 109 . ( 5 ) . انظر الجعفرية ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج 4 ، ص 133 . ( 6 ) . مفاتيح الأصول ، ص 633 . ( 7 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ؛ مقاصد العليّة ، ص 51 .