تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — الصفحة ١٢٢

البحث الأوّل فيما يشترط في صحّة الفتوى من المفتي ، وكونه مفتيا يصحّ الاستفتاء منه والعمل بما أفتى به

وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والدالّة على عدم جواز التقليد والعمل بغير العلم وعدم حجّيّتهما ؛ وما دلّ على عدم صحّة فتوى غير المسلم والعادل ؛ فتأمّل .

مضافا إلى الآيات الدالّة على أنّ من لم يحكم بما أنزل اللّه : فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ « 1 » و : الْفاسِقُونَ « 2 » ، و : الْكافِرُونَ « 3 » ، وعلى المنع من القول والافتراء على اللّه سبحانه بما لا يعلم « 4 » ، وفي الحلال والحرام « 5 » .

والنصوص الكثيرة المتظافرة ، بل المتواترة معنى ، الدالّة على عدم جواز الفتوى بغير العلم وحرمته ، كالدالّة على التوقّف والوقوف عن القول عند عدم العلم « 6 » ؛ فتدبّر .

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الفتوى مطابقة للواقع ، أم لا ؛ ولا بين أن يكون جاهلا بالحكم أو ناسيا له ، أو عالما ولكن أفتى بخلافه عالما عامدا ؛ لعموم هذه الأدلّة .

[ الثامن ] : طهارة المولد ، فلا يصحّ فتوى ولد الزنى مطلقا ، كما صرّح به في كتاب قضاء الروضة « 7 » ، وقوّاه سيّدنا الأستاذ - دام ظلّه - في المفاتيح « 8 » ؛ للإجماع المنقول عليه في الروضة .

مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، وجملة من العمومات المشار إليها ، وما دلّ على اشتراط الإسلام في المفتي لو قلنا بكفره ، وما دلّ على اشتراط الإيمان والعدالة فيه لو لم نقل به « 9 » ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة المعتبرة على عدم دخوله في الحقيقة في الإيمان وأهله ، وخروجه عنه ؛ لعدم حبّه أو لبغضه قلبا لأهل بيت العصمة عليهم السّلام .

ويلزمه أيضا العدالة في الواقع بالإضافة إليه .

( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 47 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 44 . ( 4 ) . كما في الآية 59 من سورة يونس ( 10 ) . ( 5 ) . كما في الآية 116 من سورة النحل ( 16 ) . ( 6 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 20 ، ح 33100 . ( 7 ) . الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 62 . ( 8 ) . مفاتيح الأصول ، ص 613 . ( 9 ) . أي : لو لم نقل بكفر ولد الزنى .