بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٨

التنبيه الثالث [ هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي ]

والمعذّرية وغيرهما .

وما قيل : من أنّه جمع متنافيين ، إذ موضوع الأصول الشكّ وهو مناف للعلم .

ففيه : إنّ العلم تعبّدي ، والشكّ وجداني ، فلا تنافي ، وإلّا فهذا التنافي موجود في الأمارات أيضا ، فالبيّنة ظرفها الشكّ ، ومع ذلك علم تنزيلى .

كذلك الحكومة ، كحكومة : « الطواف بالبيت صلاة » « 1 » و « الفقّاع خمر . . . » « 2 » فإنّه كيف يلتزم بأحكام الصلاة للطواف مع أنّه وجدانا ليس صلاة ، كذلك الخمر والفقّاع ؟

وأمّا الأصول غير التنزيلية ، فعلى القول بعدم قيام التنزيلية مقام القطع فواضح ، وأمّا على القول بقيام التنزيلية :

1 - فإن كان الأصل العملي غير التنزيلي حكما ، كالاحتياط والبراءة - بناء على كونها حكما على المشهور - عقليهما وشرعيّهما ، وكأصل الطهارة ، والحل ، وأصل الحرمة في اللحوم والشحوم ، وأصل البطلان في العقود والعبادات ، وأصل الصحّة في الزيادة ، والبطلان في النقيصة ونحوها ، فقالوا : لا يمكن فيها التنزيل وذلك :

أ - لأنّه إن كان التنزيل بلحاظ الكشف ، فلا كشف إطلاقا في الأصول غير التنزيلية .

ب - وإن كان بلحاظ المنجّزية والمعذّرية ، فالاحتياط والبراءة هما بمعنى

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، باب 9 ، ح 70 . ( 2 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 5 .