بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٥

كلام المحقّق النائيني [ بقيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي نقلا عن بعض ]

وحيث ليس فليس .

2 - ولأنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر .

3 - ولزوم الجمع بين لحاظي الآلية والاستقلالية .

كلام المحقّق النائيني [ بقيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي نقلا عن بعض ]

كلام المحقّق النائيني [ بقيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي نقلا عن بعض ]

وذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه : إنّ هناك قولا بقيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي ، وتبعه الأخ الأكبر في كتابه « 1 » واستدلّ له : بأنّ تنزيل الأمارة منزلة القطع يجعلها كالقطع مطلقا ، الطريقي ، والموضوعي الوصفي والكشفي .

وفيه 1 - الإشكال إثباتا : بأنّه لو كان هناك دليل يدلّ على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي الوصفي سلّمناه ، لكن كل ما عندنا من أدلّة الأمارات والأصول كلّها أجنبية عن القطع الموضوعي الوصفي ، لأنّها ترجع إلى أحد ثلاثة تعبيرات - وكلّها خالية عن القطع التنزيلي - :

1 - ثبوت الواقع تعبّدا ، مثل : « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي ، فعنّي يؤدّيان » « 2 » .

2 - قيام الحجّة على الواقع ، مثل : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا » « 3 » .

3 - الوظيفة الفعلية عند الشكّ في الواقع الأوّلي ، أو التعبّدي مثل : « رفع ما

( 1 ) الأصول : ج 5 ص 90 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 40 .