بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٣

من خصائص القطع الموضوعي

الملازم للضدّ ، ولازم اجتماع الضدّين : اجتماع المصلحة والمفسدة ، والإرادة والكراهة ، والمحبوبية والمبغوضية وما إليها .

ثانيا : استحالة الإطاعة للضدّين ، فيقبح بالحكيم جعل ذلك .

وقيل : بإمكان أخذ القطع بحكم في مثله وذلك :

أوّلا : لأنّه تأكيد - إن كانا مثلين - .

ثانيا : وإلّا فالحكم الأوّل للعاري عن القطع ، والثاني للموصوف بالقطع .

وفيه : 1 - التأكيد خلاف الفرض ، لأنّ الكلام في الحكمين المستقلّين كبياضين للّبن .

2 - إنّهما مثالان ، إذ الحكم على الموصوف بالقطع هو بعينه الحكم على العاري عن القطع ، إذ المحكوم عليه بحكم لا يتغيّر بتعلّق صفة نفسية به - كالقطع - وعدمه .

وقيل أيضا : بإمكان أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّ ذلك الحكم ، وذلك :

1 - لأنّ الضدّين يقال لأمرين وجوديين - غير متضايفين - بينهما غاية البون ، فلا يمكن اجتماعهما .

والأحكام الشرعية ليست متضادّة أصلا ، إذ أنّها اعتباريات ، ولا وجود تكويني للاعتبار .

2 - ولا تلزم اللغوية إن كان الثاني موجبا للبعث .

وفيه : 1 - قولهم : ( أمرين وجوديين ) يريدون بالوجود الأعمّ من التكويني ، والانتزاعي ، والاعتباري ، لأنّ لكلّ منها وجودا في وعائه .

نعم ، الفرض ليس وعاء ، وليس وجودا ، وإن عبّر بهما : « وعاء الفرض »