بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

التتمّة الرابعة [ التحريض في التجرى ]

فإن تجرّى في مورد العلم ، أو الظنّ الخاصّ ، كان التجرّي جاريا في المتجرّي به وفي كلّ مثبتاته : ملازماته ، وملزوماته ، ولوازمه ، العقلية والعادية والشرعية كلّها .

وإن تجرّى في مورد الأصل العملي كالاستصحاب ، والاشتغال ، ونحوهما ، لم يجر التجرّي إلّا في نفس مؤدّيات الأصول العملية ، دون مثبتاتها .

والأمر في الوسائط الخفية هو ما تقرّر في الاستصحاب ، فإن قلنا بحجّيتها - كما نفينا البعد عنه - فهنا أيضا كذلك ، وإلّا فلا .

التتمّة الرابعة [ التحريض في التجرى ]

التتمّة الرابعة [ التحريض في التجرى ]

الرابعة : بناء على عدم حرمة التجرّي لا إشكال في جواز تحريض الشخص عليه ، وذلك كما لو علم زيد أنّ مائعا خمر ، وعلم عمرو خطأه ، فيحرّضه عمرو على شربه من غير إعلام خطئه ، أو عدم تصديقه مع الإعلام .

وأمّا على حرمة التجرّي بنظر الفاعل لا المحرّض ، فهل يحرم ذلك ؟

ربما يقال : بالحرمة في موردين ، والحلّ في بقية الموارد :

1 - بأن كان ممّا علم من الشرع عدم إرادة وقوعه في الخارج مطلقا ، كالقتل ، والزنا ، ونحوهما .

2 - بأن كان مصداقا عرفيا للإعانة على الإثم .

وذلك لمصداقيتهما للحرامين بنظر الفاعل .

أقول : لكن يشكل ذلك بأنّ الموردين في الحرام الواقعي لا التخيّلي ، فالحلّ مطلقا غير بعيد .

وفيما كان حراما التجرّي بنظر المشجّع لا الفاعل لا يجوز .