بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

التنبيه الثاني [ دوران الحرمة في توارد العلم والحرام على موردين على حرمة التجرى وعدمها ]

« الخلود بالنيّة » « 1 » وبعضها نصّ في عدم العفو كروايات : « القاتل والمقتول في النار » « 2 » و : « لعن الغارس والعاصر في الخمر » « 3 » .

التنبيه الثاني [ دوران الحرمة في توارد العلم والحرام على موردين على حرمة التجرى وعدمها ]

التنبيه الثاني [ دوران الحرمة في توارد العلم والحرام على موردين على حرمة التجرى وعدمها ]

الثاني : لو توارد العلم والحرام على موردين : كشرب الغصب مع جهله بغصبيته ، وعلمه بنجاسته مع عدمها ، فهل فعل حراما ؟

على القول بحرمة التجرّي : نعم ، لأنّه وإن لم يعلم الغصبية لكنّه فعل حراما للتجرّي في النجاسة .

وعلى القول بعدم حرمة التجرّي : فمقتضى القاعدة أن يقال بحرمته أيضا ، لعلمه بجنس التكليف وإن لم يعلم شخصه ، ويكفي في مقام استحقاق العقوبة هذا المقدار .

واحتمال عدم العقوبة ، لرفع أحدهما بالجهل والآخر بعدم الارتكاب ، مندفع بأنّ عدم الاستحقاق لكلّ واحد بما هو هو لا يمنع عن الاستحقاق للجامع ، نظير العلم الاجمالي .

ثمّ إذا اختلفت عقوباتهما - أو حكمهما الوضعي - فلأيّهما تكون العقوبة ؟

كما إذا تصوّره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال - لتعلّق القضاء بذمّته يقينا - فكان إفطار نفس شهر رمضان ، في يوم الشكّ أوّل رمضان .

الظاهر : إنّه إن كان حكم تكليفي وعقاب جامع فهو ، لأنّه المتيقّن ، وإن كانا

( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 4 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 149 ح 347 . ( 3 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 و 5 .