بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

السنّة

القول الثاني : عدم حرمة التجرّي وأدلّته

القول الثاني : عدم حرمة التجرّي وأدلّته

الكتاب

الكتاب

وأمّا القول الثاني وهو عدم حرمة التجرّي شرعا ، وعدم القبح البالغ عقلا :

فقد استدلّ له بأدلّة وهي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع .

أمّا الكتاب : فالآيات المباركات الدالّة على حرمة المحرّمات ، وظاهرها :

المحرّمات الواقعية لا الخيالية ، فهي لا تدلّ على حرمة الخيالية ، ولا دليل آخر .

وفيه : إن تمّت أدلّة القائلين بالحرمة ، كانت واردة على ذلك ، لأنّ إثبات الحرمة في المحرّمات الواقعية لا ينفي ما عداها .

السنّة

السنّة

وأمّا الروايات فهي كثيرة وقد ذكرنا بعضها وقلنا : إنّها على طائفتين .

وادّعى العلّامة الآشتياني رحمه اللّه - في حاشية الرسائل - تواتر كلتا الطائفتين .

أقول : أمّا روايات عدم الحرمة ، فلا بعد في تواترها ، وأمّا روايات حرمة التجرّي فتواتر الدالّ منها ممنوع ، والأعمّ من الدالّ وغير الدالّ غير نافع .

وقد عولج بوجوه :

1 - ما في الأصول للسيّد الأخ : لا توجد رواية واحدة صحيحة السند والدلالة ، تدلّ على الكلّي ، والجزئي لا ينفع بعد أصالة عدم العقاب عقلا ، والأخبار الدالّة عليه شرعا ، فلا مورد للجمع لأنّه فرع التكافؤ في الحجّية .

2 - إنّ روايات العقوبة تحمل على الأول إلى المعصية الحقيقية ، وروايات عدم العقوبة على ظاهرها ، فيكون حملا للظاهر على الأظهر .

وشاهد هذا الجمع - مضافا إلى عرفيّته - دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :