بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الآية الثالثة [ 3 : 188 ]

الآية الثانية [ 17 : 36 ]

الآية الثانية [ 17 : 36 ]

2 - قوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا « 1 » .

وفيه أوّلا : إمّا أنّ السؤال للأعمّ عن الحرام ليشمل غير الحرام ، المؤيّد بالحديث الشريف : « في حلالها حساب » فمسئولا أي : محاسبا .

وإمّا أنّ سؤال الفؤاد بالنسبة إلى الحرام الجوانحي .

وإمّا أنّ السؤال عن المشتبه في حديث التثليث : « وشبهات » و « في الشبهات عتاب » ونحوهما .

وثانيا : متعلّق السؤال مجمل ، فلا إطلاق ، فلا دلالة على حرمة التجرّي .

الآية الثالثة [ 3 : 188 ]

الآية الثالثة [ 3 : 188 ]

3 - قوله تعالى : لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا « 2 » .

بتقريب : إنّ الفرح والحبّ غير اختياريين - كالإرادة - فلو لم يصحّ العقاب على الإرادة لم يصحّ عليهما ، ولو صحّ عليهما صحّ على الإرادة ، والتجرّي إرادة حرام ، فمحرّمة .

وفيه - مضافا إلى احتمال حرمتها للدليل الخاصّ ، والجزئي لا كاسب ولا مكتسب - : إنّه لا ظهور له في أنّ العذاب على الفرح والحبّ فقط ، بل لعلّ الظاهر أداءهما إلى العجب والرياء المهلكين بالنتيجة ، مثل : فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ « 3 » .

( 1 ) الإسراء : 36 . ( 2 ) آل عمران : 188 . ( 3 ) القصص : 8 .