بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الدليل الرابع للحرمة [ هو تعاكس الثواب للانقياد ]

المختار ، والثاني مصادفة وقوعه في الخارج ، لزم عدم تحقّق فعل اختياري أصلا ، وكان ذلك موجبا للالتزام بالجبر في كلّ الأفعال الاختيارية ، لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات ، وهو خلف وباطل بالوجدان .

ورابعا : لو صحّت هذه التجزئة ، لزم كلام المحقّق القمي رحمه اللّه : من أنّ الممكن طاعته هو المقدّمات ، أو الالتزام بأنّ المأمور به المقدّمات ، والأمر بذيها مجاز في جميعها .

بل التزامه في كلّ أوامر الموالي ، بل في كلّ التكوينيات كالتكلّم ، والأكل ، والشرب ، لانحلالها إلى فعلي ( اختياري ) وانفعالي ( غير اختياري ) .

الدليل الثالث للحرمة [ هو ايجاد المصلحة والمفسدة بتعلق القطع بشئ ]

الدليل الثالث للحرمة [ هو ايجاد المصلحة والمفسدة بتعلق القطع بشئ ]

الثالث : إنّ تعلّق القطع بشيء ، يوجب إيجاد المصلحة والمفسدة فيه .

وفيه : إن أريد إيجاد المصلحة والمفسدة في نفس المقطوع به ، فهو خلاف الوجدان ، وإن أريد في الانسياق وراء قطعه لكي يكون معتنيا بقطعه فشموله لما إذا انكشف الخلاف - الذي هو التجرّي - غير صحيح .

وتقييده بمدّة وجود القطع غير مورد البحث .

نعم ، يصحّ القول : القطع معذور ومنجّز ، وهذا مرتبط بمسألة الاجزاء ، والحقّ فيها العدم كما هو المشهور .

الدليل الرابع للحرمة [ هو تعاكس الثواب للانقياد ]

الدليل الرابع للحرمة [ هو تعاكس الثواب للانقياد ]

الرابع : إنّ الانقياد والتجرّي متعاكسان ، فكما للانقياد ثواب ، كذلك على التجرّي عقاب .