بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

ثالث التوابع

2 - أم الأوّلان فقط .

3 - أم الأوّل فقط ؟

وجوه :

الأوّل : الحجّية مطلقا ، وذلك :

أ - لاطلاق أدلّة حجّيته .

ب - والإجماع المركّب على عدم التفصيل .

ج - ومخالفة الناقل تكون كمخالفة غيره ، وحيث لا تضرّ الثانية لا تضرّ الأولى .

وفيه : لا دليل لفظي عندنا نحن الشيعة - كما تقدّم - والإجماع المركّب غير تامّ ، إذ ليس لمعاقده إطلاق ، بل هي مجملة من هذه الجهة ، ومخالفة الناقل عدول بخلاف غيره .

الثاني : حجّية غير محرز المخالفة ، لأجوبة الوجه الأوّل .

الثالث : حجّية خصوص الأوّل فقط ، لأنّ شرطها عدم المخالفة ، وفي مشكوك المخالفة لم يحرز الشرط .

ثمّ إنّ صور مخالفة ناقل الإجماع ثلاث :

1 - سبق المخالفة .

2 - ولحوقها .

3 - والشكّ فيهما ( أي : في السبق واللحوق ) .

مقتضى ما تقدّم : عدم حجّية الأخيرين .

أمّا الأوّل : وهو سبق المخالفة ، بأن أفتى فقيه - مثلا - بوجوب شيء ثمّ بعد مدّة نقل الإجماع على عدم الوجوب ، فربما يقال بحجّية مثل هذا الإجماع لأنّه