بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

ثاني التوابع

باطلا .

3 - وأمّا نقل المسبّب وهو قولهم عليهم السّلام : فإن أمكن أن لا يكونان متنافيين ، أو تنافيا واحتمل التقية في كليهما أو في أحدهما ، وإلّا كان النقل باطلا .

4 - وأمّا باختلاف : وهو أيضا ثلاثة :

أ - نقل السبب من بعض والمسبّب الواقع من بعض آخر .

ب - نقل السبب والمسبّب أي : قولهم عليهم السّلام .

ج - نقل المسبّب من القسمين .

ولهذه الثلاثة أحكامها التي تعرف ممّا تقدّم .

حاصل البحث

حاصل البحث

ثمّ إنّ حاصل بحث الإجماع المنقول هو : إنّه نقل لخبر إجمالي ، ويكون ظهوره بمقدار ما يستفاد من حال الناقل ، فمثل الشيخ الأنصاري رحمه اللّه يحمل إجماعاته على المعنى الحقيقي عادة ، ومثل الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الخلاف ، والسيّد المرتضى رحمه اللّه في الانتصار ، تحمل إجماعاتهما على انطباق كبرى مسلّمة على صغرى لتلك الكبرى بنظرهما ، لا أكثر من ذلك .

وبينهما ما بينهما من النسب .

ثاني التوابع

ثاني التوابع

الثاني : هل يمكن جعل الإجماع المنقول محصّلا تعبّدا لأجل أصالة الصحّة في الأقوال ؟

فيه احتمالان :