بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

تعارض الإجماعين حكما

خارجا ، إذ نقلة الإجماعات المتعارضة - غالبا بل دائما - ممّن يطلقون الإجماع على غير « اتّفاق الكل » والفحص كفيل بإثباته ، فليس من نقلهم عندنا حدس الحكم الشرعي .

وأمّا إذا نقل الإجماع مثل الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ، فليس في مقابله نقل إجماع من مثل المجدّد الشيرازي قدّس سرّه ونحوهما ، حتّى يكونا حجّتين تعارضتا .

إذن : لا مجال لبحث تعارض الإجماعين المنقولين على مبنانا ، ولا ثمرة له .

أمّا على مبنى حجّية مجرّد نقل الفقيه الإجماع ، فينبغي أن يكون الإجماعان المنقولان حجّتين تعارضتا .

تعارض الإجماعين حكما

تعارض الإجماعين حكما

وأمّا حكم تعارض الإجماعين ، فهو إمّا نقل للسبب ، أو للمسبّب الذي هو الواقع ، أو للمسبّب الذي هو قولهم عليهم السّلام ، أو بالاختلاف .

1 - أمّا نقل السبب : فإن كان كلّ من الناقلين ، أو أحدهما ، ينقل فتوى الكل ، فمقطوع البطلان في أحدهما على الأقل ، ويكون من اشتباه الحجّة باللّاحجّة ، ويتساقطان .

وإن كان بادّعاء بعض الفتاوى ، أو احتمل فيهما ذلك ، ففي مرحلة الثبوت ممكن ، لكنّه ليس إجماعا .

2 - وأمّا نقل المسبّب وهو الواقع : فإن كان بينهما تناقض ، أو تضادّ لا ثالث لهما - سلبا كلاهما ، أو إيجابا ، أو مختلفين ، كوجوب صلاتي الظهر والجمعة ، وعدم وجوبهما ، ووجوب صلاة الظهر وحرمة الجمعة - كان أحدهما أو كلاهما