بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

التنبيه الرابع [ في الحكم بين القولين بناء على حجّية الإجماع المركّب في نفي الثالث ]

الثالث : كيف يتحقّق الإجماع المركّب ؟

1 - هل أنّ الإجماع المركّب يتحقّق مطلقا ولو بقول واحد في طرف ، والبقية كلّهم في طرف آخر ، للاطلاق ، والأدلّة للمباني غير بناء العقلاء .

2 - أم يشترط كثرة القائلين بكلا القولين ، للانصراف إلى مثله ، والمتيقّن من المباني كلّها خصوصا بناء العقلاء ، فيكون غيره مشكوك الحجّية .

3 - أم التفصيل بين كون المخالف الواحد سابقا فالأوّل ، أو لاحقا للإجماع بعد انعقاده فالثاني ؟

وجوه ، ولعلّ أوسطها أوسطها ، فتأمّل .

الرابع : بناء على حجّية الإجماع المركّب في نفي الثالث ، هل الحكم :

التخيير بين القولين ، أو التساقط والرجوع إلى الأدلّة العامّة ، كالأصول المحرزة وغيرها ؟

حكي في المعالم عن المحقّق : ذهاب الشيخ رحمه اللّه إلى التخيير ، وحكي عن بعض الأصحاب : التساقط .

حجّة الأوّل : عدم خروج قول المعصوم عليه السّلام منهما ، فيتخيّر .

وفيه : إنّ مقتضى العلم الإجمالي : الاشتغال .

وحجّة الثاني : أنّهما حجّتان تعارضتا فتساقطتا .

وفيه : ليس كلّ قول - بما هو - حجّة .