بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

التنبيه الثاني [ هل المركّب من أكثر : ثلاثة وأزيد ، حجّة ؟ ]

معا ، وإنّما وجودها ( المدلولات ) التكوينية بينها علّية ومعلولية وترتّب رتبي .

نظير دلالة العام على افراده ، فالدلالة بالسوية ، وإنّما قد يحصل المانع - كالتخصيص ، والحكومة ، ونحوهما - .

وهكذا في الدلالات الثلاث ، فتأمّل .

وأمّا عدم القول بالفصل ، فهو أعمّ من القول بعدم الفصل ، فلا يكشف دائما عنه ، والأصل : عدم حجّيته .

نعم ، إن قلنا بحجّية الشهرة المركّبة - أو خصوص العظيمة منها - كان عدم القول بالفصل منها .

التنبيه الثاني [ هل المركّب من أكثر : ثلاثة وأزيد ، حجّة ؟ ]

التنبيه الثاني [ هل المركّب من أكثر : ثلاثة وأزيد ، حجّة ؟ ]

الثاني : بناء على حجّية الإجماع المركّب من قولين ، فهل المركّب من أكثر : ثلاثة وأزيد ، حجّة أيضا ، أم لا ؟ وجوه ولعلّها أقوال :

1 - عدم الفرق مطلقا ، للّطف ، والدخول ، والحدس .

2 - والفرق مطلقا ، لعدم بناء العقلاء ، ولأنّ المتيقّن منه - في أدلّة اللطف والدخول والحدس - الحصر في القولين .

3 - والتفصيل بين الثلاثة وغيرها أو والأربعة فالأوّل ، وبين الأكثر فالثاني .

ولعلّ أوجهها : الثاني ولا أقل من الشكّ بالنسبة للثلاثة وأكثر في الحجّية ، فتأمّل .