بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

القسم الرابع والأخير

الأشياء ممّا لم يعلم اعتبارها ، فهل هذا الإجماع حجّة في مورد تمامية الصغرى « الإجماع » ؟

لا يبعد القول بحجّيته ، وذلك لالغاء الاستناد ، وبقاء ملاك الحجّية لدى العقلاء وهو التنجيز والإعذار في اتّفاق خبراء كلّ فن .

مضافا إلى أنّ الاستناد في مقام الاستدلال لا ظهور له في أنّ المستند هو كلّ الملاك للفتوى ، حتّى إذا لم يكن المستند معتبرا بطل الحكم والفتوى ، لما هو مشاهد كثيرا من فتواهم بشيء ، واستنادهم إلى ما نفوا حجّيته في مقام آخر ، من غير أن يظهر منه رجوعهم إلى القول بحجّية المستند ، بل ربما يكون ظاهرا منهم العدم ، لعدم استنادهم إلى مثله في مقام آخر .

القسم الرابع والأخير

القسم الرابع والأخير

4 - دليل غير لفظي علم بعدم اعتبار المستند ، كما إذا استندوا - في نظرنا - « 1 » إلى القياس ونحوه .

والظاهر : إنّ الكلام فيه كالكلام في الثالث .

وعدم حجّية مثل القياس ، والنهي عن العمل به ونحو ذلك ، إنّما لاستنادنا إليه ، لا استنادنا إلى اتّفاق خبراء الفقه بمسألة فقهية .

ويستنظر ذلك بما ذكروه في موارد عديدة في الأصول :

( 1 ) لا إشكال في أنّ فقهاء الشيعة - رضوان اللّه عليهم - لا يستندون إلى القياس ولذا قيّدناه بعبارة : في نظرنا ، إذ أحيانا يستند بعض الفقهاء إلى ما يعبّرون عنه بتنقيح المناط ونحوه وهو عند بعض آخر قياس ، وقد يصرّحون بمثل ذلك .