بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

التابع الخامس

4 - مع أنّ في القدماء من لا يعمل بالشهرة .

5 - إنّ بعض القدماء ليس عندهم الإجماع إلّا الكاشف عن دخول المعصوم ، وهذا لا يحتاج حتّى إلى الشهرة .

الثاني : عدم الظفر بالخلاف حين دعوى الإجماع ، والاطمئنان على عدمه .

وأورد عليه : 1 - بأنّه خلاف الاصطلاح .

2 - والتدليس .

3 - وفيهم من لا يعمل بالاختلاف .

4 - والجواب الخامس المتقدّم آنفا .

الثالث : تأويل الخلاف بما لا ينافي دعوى الإجماع ، كالإجماع المدّعى على عدم وجوب صلاة الجمعة عينا ، وحمل الخلاف على الوجوب التخييري - مثلا - .

وأورد عليه - مضافا إلى ما تقدّم - : أنّه قد يكون مورد الإجماع ما لا يتحمّل التأويل ، كالوجوب والحرمة .

أقول : قد يقال بجوابين - على سبيل منع الخلو - :

أحدهما : أنّ مدّعي الإجماع قد يكون مقتنعا بالحكم الشرعي ، ولكن ما اقتنع به غير كاف لإقناع الآخرين ، فيصيغ الحكم بالإجماع .

وإشكال التدليس يدفعه : أنّه ربما يرى جواز مثله لمثل ذلك ، فإنّه من ذكر السبب وإرادة المسبّب .

ثانيهما : الإجماع عند القدماء هو ما اطمئنّوا فيه إلى موافقة المعصوم عليه السّلام لهم وإن قلّ الناقل له ، فإذا اطمأنّ الفقيه إلى موافقة المعصوم عليه السّلام نقل الإجماع ،