بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

إشكالات إثباتية وجوابها

الإجماع ، بل القطع بحجّيته ، سواء كان ظنّ بالمتعلّق ، أم شكّ ، كما في موارد الأصول المحرزة وغيرها ، أي : العملية .

وثالثا : كيف يمتنع الاتّفاق على الأمر الظنّي مع كثرة مصاديقه في الخارج ؟ بل بناء عامّة العقلاء في أمور معاشهم على الظنّيات غالبا .

ثالثها : يلزم من حجّية الإجماع عدم حجّيته ، للإجماع على عدم حجّية الإجماع ، وهذا خلف ، وما يلزم من وجوده عدمه يكون مصداقا للتناقض فيكون محالا .

وفيه : إنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، إذ المدّعى حجّيته : الإجماع البسيط ، وما قام على عدم الحجّية : الإجماع المنقول .

إذن : فلا إشكال ثبوتا على الإجماع المحصّل .

الثالث : أشكل - في مقام الإثبات - على الصغرى وهو : إمكان تحصيل الإجماع ، إذ لا يمكن عادة حصر الفقهاء ، فكيف بالوقوف على فتاواهم ؟

ويجاب : بأنّه قد يطمئن الفقيه إلى الاتّفاق من قرائن داخلية وخارجية .

كالإجماع على صحّة المتعة ، وعدم احتياجها إلى طلاق .

والإجماع على بطلان الطلاق ثلاثا ، أي : وقوعه ثلاث طلقات ، وصحّة مسح الرجلين ، ومحرّمية الزوجة وجدّتها ، وهكذا .