بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠

هنا قولان

الأحكام الوضعية : من الإعادة ، والقضاء ، واشتغال الذمّة ونحوها .

3 - الحكم بالمعنى اللغوي : وهو صدور الأمر والنهي من المولى ، رتّب عليه أثر أم لا ، فله ثلاث مراتب : الانشاء ، والفعلية ، والتنجّز .

وأمّا الاقتضاء - وهو العلم بالمصلحة أو مجرّد وجودها في مرحلة الثبوت - فلا يصدق عليه الحكم أصلا ، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا .

ثمّ إنّ مرتبتي : الاقتضاء والانشاء ، إن كانتا فعليتين ( بمعنى : وجود المصلحة فعلا ، وصدور الأمر فعلا ، مقابل : وجود المصلحة في زمن خاصّ ، وصدور الأمر ليصل العبد في زمن خاصّ ) فلا بأس من القول باستحقاق الثواب الانقيادي على الفعل .

وأمّا إذا لم يحرز فعليتهما ، أو أحرز عدمها ، فلا استحقاق للثواب على الاتيان به ، ولا أصل عملي أو عقلائي يعيّن أحدهما ، نظير قتل الشيخ الزاني ، وهدم المنائر زمن الرجعة ونحو ذلك ، واللّه العالم .

[ جرى الأمارات والأصول في مرتبتي الاقتضاء والانشاء وعدمه ]

[ جرى الأمارات والأصول في مرتبتي الاقتضاء والانشاء وعدمه ]

هنا قولان

هنا قولان

ثمّ إنّه هل تجري الأمارات والأصول في مرتبتي الاقتضاء والانشاء أم لا ؟

قولان :

الأوّل : لا ، لظاهر الكفاية وآخرين - « لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين » « 1 » - لأمور :

1 - الانصراف إلى الفعلي .

( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 508 .