بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

البحث الأوّل [ حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال ]

- على خلاف - .

ثمّ إنّه نسب إلى المشهور بين المتقدّمين حجّية قول اللغوي ، وإلى السيّد المرتضى دعوى الإجماع عليها ، والمشهور بين المتأخرين - كما قيل - عدم الحجّية ، فلنلاحظ الأدلّة :

هنا بحثان

هنا بحثان

وهنا بحثان :

الأوّل : حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال .

الثاني : حجّيته في تعيين المعنى الحقيقي عن المجازي .

البحث الأوّل [ حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال ]

البحث الأوّل [ حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال ]

أمّا الأوّل : وهو حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال فقد منع عنه : بأنّه أيّ فائدة في إثبات موارد الاستعمال إذا لم يثبت أيّها حقيقي ، والحجّية فرع ترتيب أثر عملي ؟

وأجيب : بأنّ فهم موارد الاستعمال له ثمرات عديدة - على سبيل منع الخلو - لكنّها مناقش فيها جميعا :

1 - منها : إنّه إذا لم يحتمل تعدّد المعنى وإنّما كان متعلّق الشكّ سعة المعنى وضيقه ، وأخبر اللغوي بالاستعمال في الواسع ، كما في الصعيد ، فإذا أخبر اللغوي بالاستعمال في مطلق وجه الأرض ، ثبت الاطلاق في مثل آية التيمّم .

أقول : هذه ليست ثمرة ، إذ المعنى الواحد المردّد بين الواسع والضيّق يكون كالمعاني المتعدّدة في احتياج إثبات حقيقتها عن مجازها إلى دليل .