بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

موردان مستثنيان [ من جريان أصالة عدم النقل ]

والسيرتان - في أصالة عدم النقل - لا تجريان هنا ، للشكّ بعمل أصحاب الأئمّة عليهم السّلام في مثل ذلك بأصل عدم النقل .

ونكتة السيرة العقلائية استبعاد النقل ، فإذا نقل قطعا ، أو ظنّ بالنقل فلا يجري الأصل ، فتأمّل .

ثمّ إنّه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا لاثبات عدم النقل في الموردين اللذين لا تشملهما السيرة لأنّه - :

1 - إن أريد به استصحاب العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى : كالوجوب في صيغة الأمر ، فهذا لا يثبت الظهور - موضوع الحجّية - إلّا بالملازمة العقلية ، فيكون الاستصحاب مثبتا .

2 - وإن أريد استصحاب نفس الظهور بتقرير : إنّه إن كان هذا الكلام صادرا قبل ذلك لكان ظاهرا في الوجوب ، ونستصحب التلازم بين صدور الكلام وبين ظهوره في المعنى الأوّل ، وهذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي لا يجري فيها - لتبدّل الموضوع أو لا أقل من عدم إحراز الموضوع - وإن قلنا بجريانه في الأحكام . وتفصيله في بحث الاستصحاب يأتي إن شاء اللّه تعالى .