بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧

النسبة بين الأحكام

والفرق : انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع الظنّ حتّى حال الانسداد ، وعدم إمكان جعل أصلا مع القطع الطريقي ، لا موافقا ، لاجتماع المثلين ، ولا مخالفا ، لاجتماع الضدّين ، أو النقيضين .

3 - إنّ أوّل مقدّمة للانسداد : فقدان العلم والعلمي ، وكلّ توسعة أو تضييق من الشارع للظنّ - حتّى عند الانسداد وعلى مبنى الحكومة - علمي ، فلا تتمّ مقدّمات الانسداد .

النسبة بين الأحكام

النسبة بين الأحكام

ثمّ إنّه هل بين الأحكام تضادّ - كما هو المشهور - أو إنّه لا تضادّ بينهما ؟

لأمور تالية :

1 - المتضادّان : أمران وجوديان ، والأحكام اعتباريات ، ولا وجود للأمر الاعتباري ، فلا تضادّ .

وفيه أوّلا : ليس معناه : الوجوديين التكوينيين ، بل مقابل : العدميّين ، والعدمي والوجودي ، فالأوّل يجتمع الألوف منه ، والثاني تناقض .

وثانيا : وجود كلّ شيء بحسبه ، فالاعتباري والانتزاعي سواء ، وكذا التكويني .

وثالثا : إنّ التناقض في الاعتباريات موجود ، وكذا التضادّ .

ورابعا : علّل التضادّ بين الأحكام بأنّ التضادّ ليس بينهما ، بل بين إرادتيهما .

وفيه : إنّ الإرادة ليست أمرا تكوينيا متأصّلا ، بل الحبّ والكراهة غالبا كذلك ، إذ الإرادة لا وجود خارجي لها ، وإنّما أمرها بيد المريد ، كيفما شاء ، نظير